مقايسه قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران
📚نقشه شهرستان های استان کرمانشاه📚نقشه شهرستان های استان خراسان جنوبی📚پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان ساعت اهواز📚پاورپوینت عوامل سازنده سیمای شهر📚پاورپوینت فرآیند طراحی و خلاقیت📚نقشه شهرستان های استان خراسان رضوی📚نقشه شهرستان های استان خوزستان📚نقشه شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد📚نقشه شهرستان های استان کردستان📚نقشه شهرستان های استان خراسان شمالی📚نقشه شهرستان های استان لرستان📚نقشه شهرستان های استان مرکزی📚نقشه شهرستان های استان مازندران📚نقشه شهرستان های استان قزوین📚نقشه شهرستان های استان قم📚نقشه شهرستان های استان سمنان📚نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان📚نقشه شهرستان های استان تهران📚نقشه شهرستان های استان آذربایجان غربی📚نقشه شهرستان های استان یزد📚نقشه شهرستان های استان زنجان📚پاورپوینت سقف سبز📚پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام📚پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ریسک📚پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقايسه قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 25
فهرست:
مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82 1375
چالش‌هاي عمده
مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو ويژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.
از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997 1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82 1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79 1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82 1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از